البحث الثاني عشر في : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز والدليل عليه : أن الوجوب ماهية مركبة ، من الاذن في الفعل ، والمنع من الترك . ورفع المركب ، لا يستلزم رفع جزئيه معا ، بل أحدهما لا بعينه . وإنما قلنا : ببقاء الجواز ، لوجود اللفظ الدال عليه ، وهو الامر . البحث الثالث عشر في : امتناع التكليف بالمحال تكليف ما لا يطاق : قبيح بالضرورة ( 2 ) ، والله تعالى لا يفعل لحكمته ، فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال .

--> ( 1 ) لان العقل يحكم : بأن القبيح إنما يفعل لاحد الشيئين ، إما للجهل أو لأجل الاحتياج إليه ، والله تعالى منزه عنها . لكونه عالما بالذات غنيا بالاطلاق . " غاية البادي : ص 98 "